«دکترین محدودیتها» و «محدودیتهای متقابل» از منظر «گفتوگوی محاکم» اتحادیۀ اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولتهای عضو: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''«دکترین محدودیتها» و «محدودیتهای متقابل» از منظر «گفتوگوی محاکم» اتحادیۀ اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولتهای عضو''' نام مقاله ای است از علیرضا جلالی و محمد ابوعطا که در شماره سه دوره پنجاه (پاییز 1399) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 267 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا]] | * [[ماده 267 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا]] | ||
* [[ماده 16 منشور حقوق بشر]] | * [[ماده 16 منشور حقوق بشر]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا جلالی]] | |||
[[رده:مقالات محمد ابوعطا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۰
«دکترین محدودیتها» و «محدودیتهای متقابل» از منظر «گفتوگوی محاکم» اتحادیۀ اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولتهای عضو نام مقاله ای است از علیرضا جلالی و محمد ابوعطا که در شماره سه دوره پنجاه (پاییز 1399) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
رابطۀ نظامهای حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب میشود. در واقع مسئلۀ کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولتها موظفاند از قوانین بینالمللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیمهایی که ارجحیت حقوق بینالملل را قبول کردهاند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آیا استثناهایی برای این برتری، بهخصوص در حوزۀ تضمین حقوق بنیادین، وجود دارد یا خیر. در این مقاله سعی میشود با مطالعۀ آرای برخی از نهادهای دادرسی اساسی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و در راستای بحث «گفتوگوی محاکم» بین نهادهای مذکور و محاکم اتحادیۀ اروپا و همچنین با استناد به «دکترین محدودیتها» و «محدودیتهای متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه کنیم.
کلیدواژهها
- اتحادیه اروپا
- دادگاه های قانون اساسی
- دکترین محدودیت ها
- دکترین محدودیت های متقابل
- گفت و گوی محاکم