تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات فصلنامه مطالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات شماره | [[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات علیرضا یزدانیان]] | [[رده:مقالات علیرضا یزدانیان]] | ||
[[رده:اشخاص فاقد تمییز]] | [[رده:اشخاص فاقد تمییز]] | ||
[[رده:مبنای مسئولیت مدنی]] | [[رده:مبنای مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:حقوق تطبیقی]] | [[رده:حقوق تطبیقی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۰
تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران نام مقاله ای از علیرضا یزدانیان بوده که در شماره دوم (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مسائل بحثبرانگیز تعهدات، مسئولیت اشخاص فاقد تمییز است. سؤال است که آیا غیرممیز مسئولیت دارد و در فرض مسئولیت، مبنای آن تقصیر است؟ زیرا با تعیین تکلیف این موضوع، مبنای مسئولیت در فرانسه و دیگر رژیمهای رومی ژرمنی از جمله ایران روشن میشود؛ بحثی که در دکترین و رویۀ مسئله پرحاشیه بوده، چنانکه قانونگذار فرانسه مجبور به مداخله شده است. اما با وجود مداخلۀ قانونگذار نهتنها ابهامها کمتر نشده، ابهامهای دیگری افزون شده است. از سویی بحث مزبور و تعیین تکلیف دربارۀ آن بر مبنا و قواعد عمومی مسئولیت مدنی بیتأثیر نیست، زیرا با بیان مبنای مسئولیت غیرممیز، تکلیف پذیرش مفهوم سنتی یا عینی تقصیر روشن و تکلیف نظام حقوقی در انتخاب بین مفهوم عینی و شخصی تقصیر مشخص میشود. در حقوق ایران نیز تعیین مبنای ضمان در مادۀ 1216 ق.م بر بازخوانی مفهوم تقصیر در قواعد عمومی بیتأثیر نیست. چنانکه در اتلاف نیازی به تقصیر نیست، اما در تسبیب با فرض اعتقاد به لزوم تقصیر، اگر تقصیر به مفهوم شخصی بوده و تمییز در تقصیر نقش داشته باشد، مبنای مسئولیت صغیر در تسبیب یا مبنایی بهغیر از تقصیر است یا باید اعتقاد به عدم مسئولیت وی داشت. اما اگر تمییز نقشی در تقصیر نداشته باشد و مفهوم نوعی پذیرفته شود، شخص غیرممیز میتواند بهصورت تسبیب نیز مسئول باشد. بهعبارتی اگر مبنای مسئولیت شخص غیرممیز، تقصیر نباشد، میتواند بیانگر پذیرش تقصیر شخصی باشد و در این صورت تمییز شرط ارتکاب تقصیر است. اما اگر مسئولیت غیرممیز در مادۀ 1216 مبتنی بر تقصیر باشد، نشان از پذیرش نظریۀ نوعی تقصیر دارد و در ارتکاب تقصیر نیازی به تمییز و شرایط عامۀ تکلیف نیست. از سویی مطالعۀ سیر تحولی حقوق فرانسه میتواند در شیوۀ تفکر دکترین و رویۀ ایران در تفسیر مادۀ 1216 ق.م مؤثر واقع شود که در این مقاله با روش توصیفی و تجزیهوتحلیل کتابخانهای با مطالعۀ تطبیقی انجام خواهد گرفت.
کلیدواژه ها
- انتساب
- تقصیر
- تمییز
- تعهد
- مسئولیت