جستاری در عقد رهن موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''جستاری در عقد رهن موقت''' نام مقاله ای از محمد حسین امین و مهدی موحدی محب بوده که در شماره دهم (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == ''مدت در رهن، در دو قالب، مطرح شده است؛ یکی، به‌تبع مؤجل بودن دَین و دیگری، تو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جستاری در عقد رهن موقت''' نام مقاله ای از [[محمد حسین امین]] و [[مهدی موحدی محب]] بوده که در شماره | '''جستاری در عقد رهن موقت''' نام مقاله ای از [[محمد حسین امین]] و [[مهدی موحدی محب]] بوده که در شماره دوم (تابستان 1401) [[فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 771 قانون مدنی | * [[ماده 771 قانون مدنی]] | ||
* ماده 10 قانون مدنی | * [[ماده 10 قانون مدنی]] | ||
* ماده 30 قانون مدنی | * [[ماده 30 قانون مدنی]] | ||
* ماده 959 قانون مدنی | * [[اده 959 قانون مدنی|ماده 959 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محمد حسین امین]] | |||
[[رده:مقالات مهدی موحدی محب]] | |||
[[رده:عقد رهن]] | |||
[[رده:توقیت رهن]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۶
جستاری در عقد رهن موقت نام مقاله ای از محمد حسین امین و مهدی موحدی محب بوده که در شماره دوم (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
مدت در رهن، در دو قالب، مطرح شده است؛ یکی، به‌تبع مؤجل بودن دَین و دیگری، توقیت عقد رهن برای مطلق دَین. اگرچه فقیهان، اولی را صحیح دانسته‌اند، این به معنای دقیق کلمه، توقیت عقد رهن نبوده و طبعاً از محل بحث، خارج است؛ به‌خلاف شکل دوم، که بر بطلان آن، ادعای اجماع شده است. البته در فقه و حقوق مدنی، علاوه‌بر اجماع، استدلال‌های دیگری هم بر بطلان، ارائه شده است؛ از جمله اقتضای عقد رهن، نتیجۀ دوام و تبعی بودن آن، اقتضای معنای لغوی رهن و مواردی از این دست. با عنایت به سکوت قانون مدنی در این مورد، نوشتار حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی سابقۀ بحث در آثار فقها، هریک از ادلۀ مطرح‌شده را به نقد نشسته و پس از طرح ملاحظاتی، در نهایت به این نتیجه دست می‌یابد که اقتضای اِعمال ارادۀ آزاد اطراف عقد، اصل صحت، توجه به هدف رهن (ایجاد اطمینان در مرتهن و ایجاد انگیزۀ ادای دین در راهن) و عنایت به فواید عقلایی و موردی توقیت و منطق حقوقی، صحت تراضی بر توقیت بوده و با اوصاف ذاتی آن نیز در تنافی نیست. ضمن آنکه، اجماع ادعایی نیز خالی از مناقشه نیست و در مقابلِ شواهد دال بر صحت توقیت، تاب نمی‌آورد. در پایان نیز، براساس نتایج بحث، پیشنهاد گنجاندن ماده‌ای در قانون مدنی، با مضمون صحت توقیت رهن، ارائه می‌شود.
کلیدواژه ها
- توثیق
- توقیت رهن
- دوام
- عقد تبعی
- مقتضای عقد
- وثیقه موقت