ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری''' نام مقاله ای از محمدباقر مقدسی و زهرا عامری که در شماره دوازدهم (زمستان 1395) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو ط...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | * [[ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | ||
* [[ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | * [[ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | ||
* | * [[ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
* [[ماده 12 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | * [[ماده 12 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* [[ماده 1041 قانون مدنی]] | * [[ماده 1041 قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۱
ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری نام مقاله ای از محمدباقر مقدسی و زهرا عامری که در شماره دوازدهم (زمستان 1395) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه‌دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه‌دیدگان هستند. مطالعۀ سیاست‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می‌شد، در دهۀ اخیر به ویژه در نتیجۀ حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده‌های رسانه‌ای‌شده، ازدواج اجباری جرم‌انگاری شده است. این حرکت پیش‌رونده از صِرف ممنوعیت‌انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم‌انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام‌هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم‌انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم‌انگاری آن آغاز کرده‌اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی‌هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزۀ ازدواج اجباری، جرم‌انگاری شده است. بنابراین جرم‌انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه‌دیدگان به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر است.
کلید واژه ها
- ازدواج اجباری
- خشونت خانگی
- حق انتخاب
- جرم‌انگاری
- بزه‌دیده