ماده 12 قانون حمایت خانواده

ماده 12 قانون حمایت خانواده:در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.

مواد مرتبط

• ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 1005 قانون مدنی

نکات توضیحی

بر اساس قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است4749524 اما در صورتی که محل اقامت زوج و زوجه متفاوت باشد دادگاه محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی است.

در خصوص دعوای مهریه چنانچه مهریه مال غیر منقول باشد، دعوای مطالبه مهریه باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول طرح شود.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/92/816 مورخ 92/5/1 اداره حقوقی قوه قضایی امتیاز و اختیاری که در ماده 13 قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی امور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا طبق مقررات اخیر الذکر خواهان می تواند در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است و با توجه به کلمه "خواهان می تواند" به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان و قابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختار است به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوا راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید. بدیهی است در مواردی که دعوای مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیر منقول باشد باید در محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوا شود.

در نظریه مشورتی شماره 7/93/150 مورخ 93/2/1 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده است که صلاحیت دادگاه خانواده صرفا محدود به بندهای تعیین شده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد این قانون، وفق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود. برای افزایش صلاحیت دادگاه نیاز به نص قانون داریم و از طرفی در موارد استثنایی باید به قدر متقن اکتفا نمود و از تفسیر موسع خودداری کرد. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است. بنابراین ماده 12 قانون حمایت خانواده صرفا مربوط به دعاوی مورد اشاره در این ماده است. بنابراین در مورد ضرب و جرح و سایر دعاوی کیفری محل وقوع جرم ملاک صلاحیت است.

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/93/95 مورخ 93/1/26 اداره حقوقی قوه قضاییه محل سکونت با محل اقامت تفاوت دارد بنابراین گرچه ماده 1005 قانون مدنی محل اقامت زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر می داند اما چنانچه زن در محلی غیر از اقامتگاه شوهر سکونت داشته باشد دادگاه محل سکونت وی ملاک قرار می گیرد.