ماده 5 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را به ماده 5 قانون حمایت خانواده منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵ قانون حمایت خانواده''': درصورت [[اعسار|عدم تمکن مالی]] هریک از [[طرفین دعوا|اصحاب دعوی]] دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه [[کارشناسی]]، حق‌الزحمه [[داوری]] و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای [[حکم]] موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن [[وکیل]]، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد [[اعسار|فاقد تمکن مالی]] [[وکیل معاضدتی]] تعیین می‌کند. | ||
تبصره ـ افراد تحت پوشش | تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و داوری و کارشناسی ابتدا در قانون حمایت خانواده مصوب | امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و داوری و کارشناسی ابتدا در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3480364|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> و سپس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص هزینه کارشناسی مقرر می‌داشت دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به حساسیت [[دعوای خانواده|دعاوی خانواده]] و نیاز به تسریع در رسیدگی به این دعاوی، [[تشریفات]] پیچیده رسیدگی به سایر دعاوی در دعاوی خانواده اجرا | با توجه به حساسیت [[دعوای خانواده|دعاوی خانواده]] و نیاز به تسریع در رسیدگی به این دعاوی، [[تشریفات]] پیچیده رسیدگی به سایر دعاوی در دعاوی خانواده اجرا نمی‌شود. ماده ۵ قانون حمایت خانواده نیز در همین راستا حاوی حکمی ویژه است؛ بنابراین در صورت عدم تمکن مالی نیازی به طرح [[دعوای اعسار]] و ارائه [[دادخواست]] نیست بلکه درخواست معافیت از هزینه دادرسی کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> پس از ارسال پرونده قاضی با بررسی دلایل، چنانچه نیاز شهود را الزامی بداند از مدعی اعسار می‌خواهد که شهود خود را در داگاه حاضر نماید و اگر با توجه به دلایل ابرازی حضور شهود را لازم نداند می‌تواند با استناد با سایر ادله حکم به اعسار صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه مطالبه و رسیدگی به دعاوی مهریه در دادگاه خانواده و اجرای ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3379812|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=بوربور|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره | بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه اعسار در دعاوی خانوادگی از شمول مقررات اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801072|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون زوجین معسر را از پرداخت هزینه معاف | قانون زوجین معسر را از پرداخت هزینه معاف کرده‌است اما مشخص نکرده‌است این هزینه‌ها چگونه باید تأمین شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵
ماده ۵ قانون حمایت خانواده: درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
پیشینه
امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و داوری و کارشناسی ابتدا در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح شده بود[۱] و سپس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص هزینه کارشناسی مقرر می‌داشت دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به حساسیت دعاوی خانواده و نیاز به تسریع در رسیدگی به این دعاوی، تشریفات پیچیده رسیدگی به سایر دعاوی در دعاوی خانواده اجرا نمی‌شود. ماده ۵ قانون حمایت خانواده نیز در همین راستا حاوی حکمی ویژه است؛ بنابراین در صورت عدم تمکن مالی نیازی به طرح دعوای اعسار و ارائه دادخواست نیست بلکه درخواست معافیت از هزینه دادرسی کفایت می‌کند.[۳] پس از ارسال پرونده قاضی با بررسی دلایل، چنانچه نیاز شهود را الزامی بداند از مدعی اعسار می‌خواهد که شهود خود را در داگاه حاضر نماید و اگر با توجه به دلایل ابرازی حضور شهود را لازم نداند می‌تواند با استناد با سایر ادله حکم به اعسار صادر نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه اعسار در دعاوی خانوادگی از شمول مقررات اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.[۵]
انتقادات
قانون زوجین معسر را از پرداخت هزینه معاف کرده‌است اما مشخص نکرده‌است این هزینه‌ها چگونه باید تأمین شوند.[۶]
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480364
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196264
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196048
- ↑ احمد بوربور. نحوه مطالبه و رسیدگی به دعاوی مهریه در دادگاه خانواده و اجرای ثبت. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3379812
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801072
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196320