ماده 1 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 1 قانون حمایت خانواده''':به منظور رسيدگي به امور و [[دعوای خانوادگی|دعاوي خانوادگي]]، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.
'''ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''':به منظور رسيدگي به امور و [[دعوای خانوادگی|دعاوي خانوادگي]]، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.


تبصره ۱ـ از زمان اجراي اين قانون در [[حوزه قضایی|حوزه قضائي]] شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه عمومي حقوقي]] مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند.
تبصره ۱ـ از زمان اجراي اين قانون در [[حوزه قضایی|حوزه قضائي]] شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه عمومي حقوقي]] مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند.

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳

ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند.

تبصره ۲ـ در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود.

توضیح واژگان

منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.[۱]

پیشینه

رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1358 در دادگاه های مدنی خاص رسیدگی می شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی در سال 1373 دادگاه های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.[۲]

منابع

  1. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188
  2. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188