ماده ۱۱۲ قانون مدنی

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.

توضیح واژگان

حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند.

اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف، و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می گردد.

اماره مالکیت، منحصر به تصرف نبوده؛ و قانونگذار در ترصیف، صاحب بنای متصل به دیوار را، مالک دیوار بین دو ملک می داند.

منظور از قسمت اخیر این ماده، اثبات خلاف اماره تصرف، به وسیله دلایل ماهوی، نظیر اقرار، شهادت، و سند است.

مالکیت زمین را، می توان دلیل مالکیت دیواری که بر روی آن، بنا گردیده؛ دانست. اما حکم به مالکیت دیوار، دلالت بر مالکیت زمین ندارد. ولی درصورت مشترک بودن محل احداث دیوار، حکم به اشتراک دیوار می گردد.

سوابق فقهی

تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود. و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده؛ و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده؛ و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می گردد؛ مگراینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.

انتقادات

با جمع دو ماده قبل، مفاد این ماده نیز، قابل استنباط بوده؛ و دیگر، نیازی به وضع آن نبود.