ماده ۱۱۲ قانون مدنی
ماده ۱۱۲ قانون مدنی: هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۱۲ قانون مدنی
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع میداند.[۱] اماره مالکیت، منحصر به تصرف نبوده و قانونگذار در ترصیف، صاحب بنای متصل به دیوار را مالک دیوار بین دو ملک میداند.[۲]
چنانچه دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد، هر چند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان برابر نباشد، با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار میگردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات میگردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۳] منظور از قسمت اخیر ماده ۱۱۲ قانون مدنی، اثبات خلاف اماره تصرف، به وسیله دلایل ماهوی، نظیر اقرار، شهادت و سند است.[۴]
گفتنی است مالکیت زمین را میتوان دلیل مالکیت دیواری که بر روی آن، بنا گردیده دانست، اما حکم به مالکیت دیوار، دلالت بر مالکیت زمین ندارد،[۵][۶] ولی در صورت مشترک بودن محل احداث دیوار، حکم به اشتراک دیوار میگردد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۱۲ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل بر مالکیت صاحب طرفی است که قرائن اختصاصی به نفع او ایجاد شدهاست.
- اثبات خلاف مالکیت صاحب طرف بر عهده مدعی خلاف است.
- در صورت عدم اثبات خلاف، کل دیوار متعلق به صاحب طرف دارنده قرائن اختصاصی میباشد.
- قرائن اختصاصی به عنوان دلیل و اماره مالکیت استفاده میشوند.
- وضعیت مالکیت دیوار تا زمان اثبات خلاف بهصورت پیشفرض تعیین شدهاست.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مصادیق و نمونهها
- اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا محسوب میگردد.[۱۰]
انتقادات
با جمع دو ماده قبل، مفاد ماده ۱۱۲ قانون مدنی نیز، قابل استنباط بوده و دیگر نیازی به وضع آن نبود.[۱۱]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83232
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91644
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440492
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440492
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707776