وضعیت حقوقی فناوری سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''وضعیت حقوقی فناوری سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی''' نام مقاله ای از احمد پورابراهیم است که در شماره 44 (دی 1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == سلول‌های بنیادی به‌عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمایان شده و...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 15 اساسنامه سازمان انتقال خون ایران]] | * [[ماده 15 اساسنامه سازمان انتقال خون ایران]] | ||
* [[ماده 27 آیین نامه فعالیت بانك خون بیمارستان ها]] | * [[ماده 27 آیین نامه فعالیت بانك خون بیمارستان ها]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات احمد پورابراهیم]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 44 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۷
وضعیت حقوقی فناوری سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی نام مقاله ای از احمد پورابراهیم است که در شماره 44 (دی 1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
سلول‌های بنیادی به‌عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمایان شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک سلول‌درمانی یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دنیا را شکل دهد. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار جهانی، لازم است دستاوردهای پژوهشی کشورمان به‌سرعت تجاری شده و وارد بازار روبه‌رشد سلول‌درمانی شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعة وضعیت حقوقی فناوری سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی آن، به بررسی وضعیت حقوقی چالش‌های اقتصادی مربوط به مالکیت معنوی، ثبت اختراع، بودجه طرح‌های پژوهشی، توریسم درمانی با استفاده از مداخلات سلولی تأییدنشده، هزینه درمان و روابط مالی و تجاری میان افراد، پرداخته است.
اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات سایر پژوهش‌گران جمع‌آوری گردیده است.
چالش‌های پیش‌روی تجاری‌سازی عبارتند از فقدان نظام حمایت، فقدان مراکز تجاری‌سازی و فقدان بازارهای واقعی و مجازی عرضه و تقاضای زیست‌فناوری. باتوجه‌به قرار گرفتن علوم سلول‌های بنیادی در بند 2 و 3 فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت‌های (الف) در علوم پایه و کاربردی، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی این حوزه، امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا توسعه زیرساخت قانونی و نهادی یکی از اولویت‌های اصلی جهت کسب جایگاه شایسته در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ می‌باشد.
کلیدواژ ها
- سازكارهاي حقوقي
- سلولهاي بنيادي
- چالشهاي اقتصادي
- تجاری سازي