بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق''' نام مقاله ای از محمد امامی و حسین نورالدینی که در شماره یازدهم (تابستان 1395) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیتهای دینی است....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 301 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 307 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 310 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | ||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۵
بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق نام مقاله ای از محمد امامی و حسین نورالدینی که در شماره یازدهم (تابستان 1395) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیتهای دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسانها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخگوی مسائلی از این قبیل باشد. مقالۀ حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیتها، به جمعبندی مجدد آنها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز میباشد. در این تحقیق، قصاص آنها از مصادیق سلطۀ غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمیشود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آنها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شدهاند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی میشود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافۀ دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان میباشد.
کلیدواژهها
- اقلیت
- قصاص
- ولیّ
- قتل
- حق
- اهل ذمه
- مقدمه