امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:دیوان کیفری بین‌المللی]] | [[رده:دیوان کیفری بین‌المللی]] | ||
[[رده:دادگاه‌های مختلط]] | [[رده:دادگاه‌های مختلط]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۹
امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی نام مقاله ای از محمدخلیل صالحی و محمد داوری که در شماره یازدهم (تابستان 1395) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
بر پایۀ گزارش نهادها و مراجع معتبر بین‌المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان‌یافتگی و گستردگی، برخی از آن‌ها می‌تواند مصداق سه جنایت مهم بین‌المللی یعنی نسل‌زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم‌ترین کشور برای تعقیب و محاکمۀ این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن‌ها به شمار می‌روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین‌المللی را پذیرفته‌اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می‌توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم‌تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه‌های ملی، تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین‌المللی است. انتظار جامعۀ جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش را در یک دادگاه بین‌المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان‌پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین‌المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی. در این مقاله، امکان محاکمۀ اعضای داعش در هر یک از دادگاه‌های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر یک از این دادگاه‌ها از مزیت‌های نسبی و شایسته‌ای برای تعقیب و محاکمۀ سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعۀ بین‌المللی باید از این ظرفیت‌ها به نحو شایسته استفاده نمایند.
کلیدواژه‌ها
- داعش
- جرایم جنگی
- جرایم علیه بشریت
- نسل‌زدایی
- دادگاه‌های موردی
- دیوان کیفری بین‌المللی
- دادگاه‌های مختلط