شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی در پروندۀ «برخی اموال ایران»: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی در پروندۀ «برخی اموال ایران»''' نام مقاله ای است از سید طه موسوی میر کلائی که در شماره سه دوره پنجاه و یک (پاییز 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == ایالات...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده 1611 قانون مصونیت های حاکمیت خارجی]] | * [[ماده 1611 قانون مصونیت های حاکمیت خارجی]] | ||
* [[ماده 21 عهدنامه مودت]] | * [[ماده 21 عهدنامه مودت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات سید طه موسوی میر کلائی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱
شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی در پروندۀ «برخی اموال ایران» نام مقاله ای است از سید طه موسوی میر کلائی که در شماره سه دوره پنجاه و یک (پاییز 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
ایالات متحدۀ آمریکا در سال 1976 قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی (FSIA) را به تصویب رساند. این قانون مصونیت دولت‌های خارجی مرتکب تروریسم را در دادگاه‌های ایالات متحده نادیده می‌گرفت. از 19ژانویة 1984 جمهوری اسلامی ایران از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده به‌عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شد. در سال 1996 قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (AEDPA)، به تصویب کنگرۀ ایالات متحده رسید که در دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی مرتکب تروریسم، جبران خسارت مالی را درنظر می‌گرفت. در نتیجة این قوانین، دعاوی متعددی از جانب اتباع ایالات متحده و در دادگاه‌های این دولت، علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. دادگاه‌های بخش ایالات متحده، دولت ایران را به جبران خسارت محکوم کرده و حکم به توقیف اموال بانک مرکزی ایران به‌جای اموال دولت می‌کنند. توسل بانک مرکزی به مراجع قضایی ایالات متحده در مراحل تجدیدنظر و فرجام، راه به‌جایی نبرد و اموال بانک مرکزی در ایالات متحده توقیف شد. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامۀ مودت 1955، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد. رأی صلاحیتی دیوان در ۱۳ فوریة ۲۰۱۹ صادر شد. مقالۀ حاضر به بررسی این رأی در دو حوزۀ شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که دیوان در رأی صادره، حسب تکلیف ذاتی خود، ارادۀ مشترک طرفین را مبنای احراز صلاحیت قرار داده و به قدر متیقن اکتفا کرده است.
کلیدواژه‌ها
- ایراد صلاحیتی
- بانک مرکزی
- دولت حامی تروریسم
- عهدنامه مودت
- مصونیت حاکمیتی