ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم''' نام مقاله ای از علی صفاری و راضیه صابری که در شماره هشتم (زمستان 1393) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == آنچه می‌تواند مجوزی برای اِعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 156 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | ||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۲
ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم نام مقاله ای از علی صفاری و راضیه صابری که در شماره هشتم (زمستان 1393) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
آنچه می‌تواند مجوزی برای اِعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است. از سوی دیگر، همین برقراری نظم اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب می‌کند که اقدامات پیشگیرانۀ شهروندان در مقابل تعرضاتِ ناحق، محدود به ضوابط خاصی باشد. در غیر این صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزهکاران احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات ناحق خواهد شد. با توجه به سکوت قانون‌گذار در باب پیشگیری وضعی و ضوابط خاص آن، بحث دربارۀ این قضیه، اختلافی است. برخی معتقد به حاکمیت شرایط دفاع مشروع بر پیشگیری وضعی هستند، ولی وجود دیدگاه مخالف مبنی بر بلاشرط بودن پیشگیری وضعی و ضرورت عرفی آن اقتضا می‌نماید تا در این مورد تحقیق بیشتری شود. در این مقاله سعی شده است تا ضوابط پیشگیری وضعی شامل ضوابط تجاوز و ضوابط تدابیر پیشگیرانۀ وضعی، بر اساس نظرسنجی سه گروه شامل متخصصان، زندانیان و مردم عادی تجزیه و تحلیل گردد. نتیجه اینکه وجود ضوابطی برای محدود کردن قلمرو پیشگیری وضعی ضروری است و پاسخ‌های هر سه گروه تأییدی بر لزوم وجود این ضوابط است.
کلیدواژه‌ها
- پیشگیری وضعی
- تجاوز غیر قانونی
- ضرورت عرفی پیشگیری
- ضرورت اطلاع‌رسانی