ماده ۳۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، با...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
بیع، یعنی خرید و فروش.(1005152) و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.(840983) و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.(1021627)
بیع، یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.(905824)
به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا؛ که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد.(82544)
کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا؛ که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.(22984)
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را، که منجر به تراضی بین آنان نمی گردد؛ نمی توان اشتباه محسوب نمود.(23387)
سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را، که منجر به تراضی بین آنان نمی گردد؛ نمی توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، و یا جنس مورد معامله بوده؛ و یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می نمایند.(23388)
خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، و یا جنس مورد معامله بوده؛ و یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در تشخیص ویژگی های اساسی و جوهری مورد معامله، توجه به معیارهای نوعی و عرفی، دارای فوایدی است. از جمله اینکه تشخیص اینگونه اوصاف را آسان تر نموده؛ و قاضی را، با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود. از طرفی، ملاک های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می نماید. بدین ترتیب جنس را، می توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که درصورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.(388778)
در تشخیص ویژگی های اساسی و جوهری مورد معامله، توجه به معیارهای نوعی و عرفی، دارای فوایدی است. از جمله اینکه تشخیص اینگونه اوصاف را آسان تر نموده؛ و قاضی را، با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود. از طرفی، ملاک های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می نماید. بدین ترتیب جنس را، می توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که درصورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


این ماده را، می توان به عنوان یکی از مصادیق خیار تخلف وصف، محسوب نمود. چراکه به موجب ماده موردنظر، طرفین با توافق یکدیگر، کیفیاتی را برای مبیع در نظر گرفته اند؛ که پس از وقوع بیع، فقدان اوصاف مزبور معلوم گردیده است.(193971)  
این ماده را، می توان به عنوان یکی از مصادیق خیار تخلف وصف، محسوب نمود. چراکه به موجب ماده موردنظر، طرفین با توافق یکدیگر، کیفیاتی را برای مبیع در نظر گرفته اند؛ که پس از وقوع بیع، فقدان اوصاف مزبور معلوم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775940|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>  


جنس خاص مبیع را، می توان به عنوان عنصر اصلی و مشکله بیع، محسوب نمود.(193971)
جنس خاص مبیع را، می توان به عنوان عنصر اصلی و مشکله بیع، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775940|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها عین معین است؛ قلمرو شمول ندارد.(148003)
اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها عین معین است؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592068|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>


اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ دراینصورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.(960670)
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ دراینصورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842736|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>


اگر یکی از طرفین، چیزی را ایجاب نموده؛ و طرف دیگر، چیز دیگری را قبول نماید؛ دراینصورت معامله باطل است.(677774)
اگر یکی از طرفین، چیزی را ایجاب نموده؛ و طرف دیگر، چیز دیگری را قبول نماید؛ دراینصورت معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2711152|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* اگر خریدار، فرش دست بافتی را، که باید از جنس ابریشم باشد؛ سفارش دهد؛ و بایع، بر اثر اشتباه، به جای آن، فرشی ماشینی را، که از پلی اکلیل بافته شده؛ به مشتری تحویل دهد؛ دراینصورت چنین بیعی باطل است.(687193)
* اگر خریدار، فرش دست بافتی را، که باید از جنس ابریشم باشد؛ سفارش دهد؛ و بایع، بر اثر اشتباه، به جای آن، فرشی ماشینی را، که از پلی اکلیل بافته شده؛ به مشتری تحویل دهد؛ دراینصورت چنین بیعی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2748828|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۶

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش.[۱] و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۲] و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.[۳]

به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا؛ که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد.[۵]

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.[۶]

سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را، که منجر به تراضی بین آنان نمی گردد؛ نمی توان اشتباه محسوب نمود.[۷]

خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، و یا جنس مورد معامله بوده؛ و یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می نمایند.[۸]

در تشخیص ویژگی های اساسی و جوهری مورد معامله، توجه به معیارهای نوعی و عرفی، دارای فوایدی است. از جمله اینکه تشخیص اینگونه اوصاف را آسان تر نموده؛ و قاضی را، با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود. از طرفی، ملاک های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می نماید. بدین ترتیب جنس را، می توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که درصورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.[۹]

این ماده را، می توان به عنوان یکی از مصادیق خیار تخلف وصف، محسوب نمود. چراکه به موجب ماده موردنظر، طرفین با توافق یکدیگر، کیفیاتی را برای مبیع در نظر گرفته اند؛ که پس از وقوع بیع، فقدان اوصاف مزبور معلوم گردیده است.[۱۰]  

جنس خاص مبیع را، می توان به عنوان عنصر اصلی و مشکله بیع، محسوب نمود.[۱۱]

سوابق فقهی

اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها عین معین است؛ قلمرو شمول ندارد.[۱۲]

اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ دراینصورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۱۳]

اگر یکی از طرفین، چیزی را ایجاب نموده؛ و طرف دیگر، چیز دیگری را قبول نماید؛ دراینصورت معامله باطل است.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر خریدار، فرش دست بافتی را، که باید از جنس ابریشم باشد؛ سفارش دهد؛ و بایع، بر اثر اشتباه، به جای آن، فرشی ماشینی را، که از پلی اکلیل بافته شده؛ به مشتری تحویل دهد؛ دراینصورت چنین بیعی باطل است.[۱۵]

منابع

  1. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330232
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608
  9. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555168
  10. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775940
  11. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775940
  12. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592068
  13. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
  14. رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2711152
  15. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2748828