ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 13 قانون محاسبات عمومی را به ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره 1- وجوهي نظير سپرده، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد. | تبصره 1- وجوهي نظير سپرده، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد. | ||
تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است. | تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۹
وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد. تبصره 1- وجوهي نظير سپرده، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد. تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.