بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران نام مقاله‌ای از حسین عبداللهی است که در شماره شصت و سوم (شهریور 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکتهای دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر میسازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به‌گونه‌ای که ضمن رعایت بایستههای بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومتها در بهرهبرداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به‌معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکتهای دولتی و اموال عمومی (به‌معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
کلیدواژه‌ها
- اموال عمومی
- اموال دولتی
- اموال و درآمدهای شرکتهای دولتی
- حاکمیت
- منفعت عمومی
مواد مرتبط
- اصل 44 قانون اساسی
- اصل 45 قانون اساسی
- اصل 71 قانون اساسی
- اصل 72 قانون اساسی
- اصل 139 قانون اساسی
- ماده 10 قانون محاسبات عمومی
- ماده 13 قانون محاسبات عمومی
- ماده 31 قانون محاسبات عمومی
- ماده 34 قانون محاسبات عمومی
- ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 1 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها
- ماده 26 قانون مدنی
- ماده 26 آیین نامه اموال دولتی