ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 34 قانون محاسبات عمومی را به ماده ۳۴ قانون محاسبات عمومی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، بعهده او واگذار ميشود. آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. | امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، بعهده او واگذار ميشود. آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۱
امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، بعهده او واگذار ميشود. آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.