ماده ۳۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر در مورد دو فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به وجود آوردن کمبود در مورد معامله را، نقص گویند.( | به وجود آوردن کمبود در مورد معامله را، نقص گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و اسقاط یا سقوط وصف کمال مال را، نقص گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.( | اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی درصورت جهل به اینکه مال مزبور، متعلق به او است؛ قبض فعلی محسوب می گردد؛ چراکه در قبض فعلی، نیازی به اذن فروشنده نمی باشد؛ همانطورکه در رابطه با مبیعی که پیش از بیع، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست.( | تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی درصورت جهل به اینکه مال مزبور، متعلق به او است؛ قبض فعلی محسوب می گردد؛ چراکه در قبض فعلی، نیازی به اذن فروشنده نمی باشد؛ همانطورکه در رابطه با مبیعی که پیش از بیع، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و اگر مالک، مال خود را، بدون آگاهی از مالکیت نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی تواند شخص دیگری را ضامن بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام اتلاف مال، بر آن استیلا پیدا نموده؛ و درنتیجه مال را از بین برده است. در چنین فرضی، می توان قائل به این شد که ضمان معاوضی، به مشتری منتقل گردیده؛ و خدشه ای به نفوذ قرارداد وارد نخواهد گردید.( | تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام اتلاف مال، بر آن استیلا پیدا نموده؛ و درنتیجه مال را از بین برده است. در چنین فرضی، می توان قائل به این شد که ضمان معاوضی، به مشتری منتقل گردیده؛ و خدشه ای به نفوذ قرارداد وارد نخواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر خریدار، مورد معامله را، بدون عمد تلف نماید؛ چنین اتلافی را، نمی توان به منزله قبض دانست.( | اگر خریدار، مورد معامله را، بدون عمد تلف نماید؛ چنین اتلافی را، نمی توان به منزله قبض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1698092|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
اگر خریدار مبیع را، به مباشرت یا تسبیب تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می گردد.( | اگر خریدار مبیع را، به مباشرت یا تسبیب تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858388|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 2945 مورخه 19/5/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر خریدار، از قبض مبیع خودداری نموده؛ و سپس مال مزبور تلف گردد؛ چنین تلفی، مستند به عمل مشتری است؛ و فروشنده ضامن نبوده؛ و مستحق ثمن معامله است. | به موجب نظریه مشورتی شماره 2945 مورخه 19/5/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر خریدار، از قبض مبیع خودداری نموده؛ و سپس مال مزبور تلف گردد؛ چنین تلفی، مستند به عمل مشتری است؛ و فروشنده ضامن نبوده؛ و مستحق ثمن معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۵۶
اگر در مورد دو فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
توضیح واژگان
به وجود آوردن کمبود در مورد معامله را، نقص گویند.[۱] و اسقاط یا سقوط وصف کمال مال را، نقص گویند.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.[۳]
تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی درصورت جهل به اینکه مال مزبور، متعلق به او است؛ قبض فعلی محسوب می گردد؛ چراکه در قبض فعلی، نیازی به اذن فروشنده نمی باشد؛ همانطورکه در رابطه با مبیعی که پیش از بیع، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست.[۴] و اگر مالک، مال خود را، بدون آگاهی از مالکیت نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی تواند شخص دیگری را ضامن بداند.[۵]
تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام اتلاف مال، بر آن استیلا پیدا نموده؛ و درنتیجه مال را از بین برده است. در چنین فرضی، می توان قائل به این شد که ضمان معاوضی، به مشتری منتقل گردیده؛ و خدشه ای به نفوذ قرارداد وارد نخواهد گردید.[۶]
سوابق فقهی
اگر خریدار، مورد معامله را، بدون عمد تلف نماید؛ چنین اتلافی را، نمی توان به منزله قبض دانست.[۷]
اگر خریدار مبیع را، به مباشرت یا تسبیب تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می گردد.[۸]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 2945 مورخه 19/5/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر خریدار، از قبض مبیع خودداری نموده؛ و سپس مال مزبور تلف گردد؛ چنین تلفی، مستند به عمل مشتری است؛ و فروشنده ضامن نبوده؛ و مستحق ثمن معامله است.[۹]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345032
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235100
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212856
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878112
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1698092
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 858388
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5479908