ماده ۲۹۹ قانون مدنی

در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند.

توضیح واژگان

به توقیف مال مدیون یا محکومٌ علیه، توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه، توقیف اجرایی گویند.

پیشینه

مفاد این ماده، با ماده 1298 قانون مدنی فرانسه، دارای تشابه است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.

گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین و یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع می نماید.

اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.

ورشکستگی داین، با اینکه باعث حال شدن دیون او می گردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمی نماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده؛ و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.