ماده ۲۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. == توضیح واژگان =...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد. | فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.( | به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده؛ و اثر عقد را از بین می برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد. | رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده؛ و اثر عقد را از بین می برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601764|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و رد معامله فضولی، قرارداد غیرنافذ را از بین برده؛ و دیگر، چیزی باقی نمی ماند تا قابل تنفیذ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682476|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
رد پیش از اجازه، عقد را از بین برده؛ و دیگر چنین عقدی، قابل تنفیذ نیست. با انحلال عقد، اجازه موضوعیت نخواهد داشت. | رد پیش از اجازه، عقد را از بین برده؛ و دیگر چنین عقدی، قابل تنفیذ نیست. با انحلال عقد، اجازه موضوعیت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
تنفیذ معامله فضولی پس از رد آن، اعتباری ندارد؛ زیرا رد، تمام آثار قصدی را، که توسط فضول به وجود آمده؛ از بین برده؛ و پس از آن، دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه، بتواند مکمل آن باشد؛ و اجازه تنها هم، اثری ندارد.( | تنفیذ معامله فضولی پس از رد آن، اعتباری ندارد؛ زیرا رد، تمام آثار قصدی را، که توسط فضول به وجود آمده؛ از بین برده؛ و پس از آن، دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه، بتواند مکمل آن باشد؛ و اجازه تنها هم، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
رد معامله فضولی، منجر به بطلان آن عقد گردیده؛ و اجازه بعد از رد نیز، اثری ندارد.( | رد معامله فضولی، منجر به بطلان آن عقد گردیده؛ و اجازه بعد از رد نیز، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می گردد.( | رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856328|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 106 مورخه 29/2/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.( | به موجب دادنامه شماره 106 مورخه 29/2/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274308|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۱۲
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
توضیح واژگان
فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد.[۱]
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده؛ و اثر عقد را از بین می برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد.[۳]
[۴] و رد معامله فضولی، قرارداد غیرنافذ را از بین برده؛ و دیگر، چیزی باقی نمی ماند تا قابل تنفیذ باشد.[۵]
رد پیش از اجازه، عقد را از بین برده؛ و دیگر چنین عقدی، قابل تنفیذ نیست. با انحلال عقد، اجازه موضوعیت نخواهد داشت.[۶]
تنفیذ معامله فضولی پس از رد آن، اعتباری ندارد؛ زیرا رد، تمام آثار قصدی را، که توسط فضول به وجود آمده؛ از بین برده؛ و پس از آن، دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه، بتواند مکمل آن باشد؛ و اجازه تنها هم، اثری ندارد.[۷]
رد معامله فضولی، منجر به بطلان آن عقد گردیده؛ و اجازه بعد از رد نیز، اثری ندارد.[۸]
سوابق فقهی
رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می گردد.[۹]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 106 مورخه 29/2/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.[۱۰]
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711572
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682476
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1668932
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213392
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856328
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274308