ماده ۲۵۰ قانون مدنی

ماده ۲۵۰ قانون مدنی: اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۹ قانون مدنی
• ماده ۲۵۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون مدنی

رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده و اثر عقد را از بین می‌برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد، زیرا رد معامله فضولی، قرارداد غیرنافذ را از بین برده و دیگر، چیزی باقی نمی‌ماند تا قابل تنفیذ باشد. رد معامله فضولی، منجر به بطلان آن عقد گردیده؛ و اجازه بعد از رد نیز اثری ندارد، در واقع تنفیذ معامله فضولی پس از رد آن، اعتباری ندارد؛ زیرا رد، تمام آثار قصدی را که توسط فضول به وجود آمده؛ از بین برده؛ و پس از آن، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا اجازه، بتواند مکمل آن باشد؛ و اجازه تنها هم، اثری ندارد.

نکات توضیحی ماده 250 قانون مدنی

رد پیش از اجازه، عقد را از بین برده؛ و دیگر چنین عقدی، قابل تنفیذ نیست، با انحلال عقد، اجازه موضوعیت نخواهد داشت.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون مدنی

1. اجازه زمانی معتبر است که قبل از آن، رد صریح یا ضمنی صورت نگرفته باشد.
2. رد قبلی معامله یا اقدام حقوقی، اثرگذاری اجازه را خنثی می‌کند.
3. اجازه به عنوان تأیید و تنفیذ عمل حقوقی یا معامله مطرح می‌شود.
4. پس از رد، اجازه تأثیری در اعتبار بخشی به عمل حقوقی یا معامله ندارد.
5. قوانین مدنی برای اعتبار بخشیدن به اجازه، زمانبندی و شرایط خاصی را تعیین کرده‌اند.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه