ماده ۲۵۸ قانون مدنی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.

کشف حقیقی، یعنی اینکه اثر عقد، از روز انشای آن مترتب گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله اکراهی نیز، قابل تسری است.

مالکیت منافع حاصل از مال، بستگی به کاشف یا ناقل بودن اجازه مالک دارد. اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع انتقال مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات مبیع نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.

قانونگذار در این ماده، کشف حکمی را پذیرفته است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را، تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد نافذ دانسته است.

کاربرد "کشف" و "نقل"، در جایی است که رضای بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می گردد.

سوابق فقهی

اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده؛ و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می شود.

بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان شرط متأخر بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب قصد، شرط است.

انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می گردد.