قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلسشورایاسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد: | '''قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلسشورایاسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد: | ||
تبصره۸ ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئیننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد. این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز میشود. همچنین کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ نسخ میشود. | تبصره۸ ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئیننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در [[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصول هشتاد و پنجم]] (۸۵) و [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|یکصد و سی و هشتم]] (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد. این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز میشود. همچنین کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ نسخ میشود. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۸۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۰
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلسشورایاسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره۸ ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئیننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد. این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز میشود. همچنین کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ نسخ میشود.