ماده 1 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':به منظور رسیدگی به امور و [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]]، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. | ||
تبصره ۱ـ از زمان | تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل آن، [[دادگاه عمومی حقوقی]] مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. | ||
تبصره ۲ـ در حوزه | تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که [[دادگاه خانواده]] تشکیل نشده‌است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب | رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب ۱۳۵۸ در دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی می‌شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۷۳ دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۷
ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.
توضیح واژگان
منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.[۱]
پیشینه
رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب ۱۳۵۸ در دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی می‌شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۷۳ دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.[۲]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188