اثر در مالکیت عموم: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «رده:اصطلاحات حقوق مالکیت فکری رده:اصطلاحات قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان رده:مدت حمایت از اثر رده:اثر در مالکیت عموم رده:موارد استفاده مجاز از اثر» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اثر در مالکیت عموم]] | [[رده:اثر در مالکیت عموم]] | ||
[[رده:موارد استفاده مجاز از اثر]] | [[رده:موارد استفاده مجاز از اثر]] | ||
وقتی یک [[اثر در مالکیت عموم]] قرار می گیرد، هیچ محدودیت حقوقی ای برای استفاده از آن توسط جامعه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267968|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> در حوزه [[حق نسخه برداری]] و [[حق مجاور|حقوق مجاور]]، عبارت [[اثر در مالکیت عموم|در مالکیت عموم]]، اینگونه تعریف می شود: آن دسته از [[اثر|آثاری]] که می توانند بدون نیاز به اجازه صاحبان حق یا بدون تعهد به پرداخت غرامت به آنها، توسط هر شخصی مورد استفاده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267980|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> به عبارت بهتر، هر شخصی می تواند [[اثر]] را به هر طریقی که مطلوب جامعه است، [[تکثیر اثر|تکثیر]] و [[عرضه اثر|عرضه]] نماید و از ثمرات آن برخوردار شود. و باید توجه داشت که چنین امکانی، به این معنا نیست که کسی حق دارد مانع بهره برداری آزاد دیگران شود؛ چرا که ویژگی [[مال عمومی|اموال عمومی]]، عدم قابلیت [[تملک خصوصی]] آنها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4741852|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> در واقع، پس از منقضی شدن مدت حمایت از [[اثر]]، حقوق انحصاری و اعتباری [[پدیدآورنده]] که به وی امکان ممانعت دیگران از استفاده از [[اثر]] را می داد، زائل می شوند، اما آنچه به عنوان [[مال عمومی]] در اختیار جامعه قرار می گیرد، چنین انحصاری نیست، بلکه صرفا جواز استفاده از مضمون و محتوای [[اثر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4742032|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰
وقتی یک اثر در مالکیت عموم قرار می گیرد، هیچ محدودیت حقوقی ای برای استفاده از آن توسط جامعه وجود ندارد.[۱] در حوزه حق نسخه برداری و حقوق مجاور، عبارت در مالکیت عموم، اینگونه تعریف می شود: آن دسته از آثاری که می توانند بدون نیاز به اجازه صاحبان حق یا بدون تعهد به پرداخت غرامت به آنها، توسط هر شخصی مورد استفاده قرار گیرند.[۲] به عبارت بهتر، هر شخصی می تواند اثر را به هر طریقی که مطلوب جامعه است، تکثیر و عرضه نماید و از ثمرات آن برخوردار شود. و باید توجه داشت که چنین امکانی، به این معنا نیست که کسی حق دارد مانع بهره برداری آزاد دیگران شود؛ چرا که ویژگی اموال عمومی، عدم قابلیت تملک خصوصی آنها است.[۳] در واقع، پس از منقضی شدن مدت حمایت از اثر، حقوق انحصاری و اعتباری پدیدآورنده که به وی امکان ممانعت دیگران از استفاده از اثر را می داد، زائل می شوند، اما آنچه به عنوان مال عمومی در اختیار جامعه قرار می گیرد، چنین انحصاری نیست، بلکه صرفا جواز استفاده از مضمون و محتوای اثر است.[۴]
منابع
- ↑ سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267968
- ↑ سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267980
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4741852
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4742032