ماده 7 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون حمایت خانواده; +رده:دستور موقت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶ پیش‌بینی شده بود و پس از آن در ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶ پیش‌بینی شده بود و پس از آن در ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
صدور دستور موقت در [[دادگاه خانواده]] پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می‌شود نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440068|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | صدور دستور موقت در [[دادگاه خانواده]] پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می‌شود نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440068|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
پیشینه
صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶ پیش‌بینی شده بود و پس از آن در ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود.[۱]
نکات توضیحی
صدور دستور موقت در دادگاه خانواده پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می‌شود نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد.[۲] عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی‌شود.[۳]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۲/۱۲۶۱ مورخ ۹۲/۶/۳ به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده‌است که پیش از اتخاذ تصمیم در اصل دعوا در امر نفقه به درخواست زوجه دستور موقت صادر کند. این دستور موقت اثری در اصل دعوا ندارد و اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه صادر شود مشار الیها موظف به جبران خسارت وارده به زوج ناشی از دستور موقت می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.[۴]
منابع
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197320
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197320
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3440068
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4813864