ماده 18 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] که [[مرکز مشاوره خانواده|مراکز مشاوره خانواده]] ایجاد شده‌است، [[دادگاه خانواده]] می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. | '''ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] که [[مرکز مشاوره خانواده|مراکز مشاوره خانواده]] ایجاد شده‌است، [[دادگاه خانواده]] می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
حوزه قضایی: ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۵: | خط ۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:مرکز مشاوره خانواده]] | [[رده:مرکز مشاوره خانواده]] | ||
[[رده:دادگاه خانواده]] | [[رده:دادگاه خانواده]] | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۴
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده‌است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
توضیح واژگان
حوزه قضایی: ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۱]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۵۹۶ مورخ ۹۲/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده باشد دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود به کار بردن عبارت «می‌تواند در صورت لزوم» حاکی از اختیار دادگاه است؛ لذا بدون کسب نظر مشاوره خانواده دادگاه می‌تواند اقدام به صدور رأی نماید.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4800860