تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی''' نام مقاله ای از [[ابوالفتح خالقی]] و [[سیدحمید شاهچراغ]] که در شماره هفتم (تابستان 1393) [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | |||
مطالعۀ رویکرد اقتصادی دانش حقوق با محدودیت‌ها و موانعی ذاتی روبه‌روست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبۀ سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آن‌ها، به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصۀ غیر مالی آن بازمی‌گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط (بینابین)، این مشکل را در بُعد نظری برطرف می‌سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبه‌روست؛ زیرا پیش از آنکه در رویۀ قضایی مؤثر باشد، می‌باید بر قانون‌گذار تأثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع‌گرایی و عمل‌گرایی حقوقی دارد. بنابراین برای کاربست این رویکرد در حقوق کیفری ایران، مطالعۀ نحوۀ ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه‌ها در این عرصه ضرورت دارد. | |||
== کلیدواژه‌ها == | |||
* رویکرد اقتصادی | |||
* حقوق کیفری | |||
* واقع‌گرایی و عمل‌گرایی حقوقی | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات ابوالفتح خالقی]] | |||
[[رده:مقالات سیدحمید شاهچراغ]] | |||
[[رده:رویکرد اقتصادی]] | |||
[[رده:حقوق کیفری]] | |||
[[رده:واقع‌گرایی و عمل‌گرایی حقوقی]] | |||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۰
تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه‌های همسو با عمل‌گرایی حقوقی نام مقاله ای از ابوالفتح خالقی و سیدحمید شاهچراغ که در شماره هفتم (تابستان 1393) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
مطالعۀ رویکرد اقتصادی دانش حقوق با محدودیت‌ها و موانعی ذاتی روبه‌روست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبۀ سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آن‌ها، به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصۀ غیر مالی آن بازمی‌گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط (بینابین)، این مشکل را در بُعد نظری برطرف می‌سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبه‌روست؛ زیرا پیش از آنکه در رویۀ قضایی مؤثر باشد، می‌باید بر قانون‌گذار تأثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع‌گرایی و عمل‌گرایی حقوقی دارد. بنابراین برای کاربست این رویکرد در حقوق کیفری ایران، مطالعۀ نحوۀ ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه‌ها در این عرصه ضرورت دارد.
کلیدواژه‌ها
- رویکرد اقتصادی
- حقوق کیفری
- واقع‌گرایی و عمل‌گرایی حقوقی