تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی''' نام مقاله ای از علی کشاورز و علیرضا عسگری و احسان سلطانیان نژاد و اکرم دارابی است که در شماره نهم (دی ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی من...» ایجاد کرد)
 
(+ 9 categories using HotCat)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
* ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
* ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدن
* ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدن
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات شماره نهم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]]
[[رده:مقالات اکرم دارابی]]
[[رده:مقالات احسان سلطانیان نژاد]]
[[رده:مقالات علی کشاورز]]
[[رده:مقالات علیرضا عسگری]]
[[رده:مقالات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:تعارض شهود]]

نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۸

تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی نام مقاله ای از علی کشاورز و علیرضا عسگری و احسان سلطانیان نژاد و اکرم دارابی است که در شماره نهم (دی ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

بحث تعارض شهود در یافته‌های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته‌های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می‌باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل‌سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

کلیدواژه ها

  • فقه شیعه و اهل سنت
  • فسق شهود
  • رجوع از شهادت
  • ضامن

مواد مرتبط

  • ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی
  • ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
  • ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدن