رویکرد ایران به قاعدة آمره: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''رویکرد ایران به قاعدة آمره''' نام مقاله ای است از عبدالله عابدینی و محمدرضا محمدی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == قاعدة آمره در هر نظام حقوقی موجب شکلگیری سلسله...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 | * کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 | ||
* کمیسیون حقوق بین الملل | * کمیسیون حقوق بین الملل | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره یک دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات عبدالله عابدینی]] | |||
[[رده:مقالات محمدرضا محمدی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۲
رویکرد ایران به قاعدة آمره نام مقاله ای است از عبدالله عابدینی و محمدرضا محمدی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
قاعدة آمره در هر نظام حقوقی موجب شکلگیری سلسلهمراتب میان هنجارها و قاعدهمند ساختن آنها میشود. حقوق بینالملل تا دهههای اخیر هنوز به شکل رسمی به شناسایی این مفهوم بنیادین مبادرت نکرده بود. با این حال، در رویة قضایی، اندیشهها و آموزههای حقوقی اندک به این مفهوم اشاره میشد. وجود قاعدة آمره در حقوق بینالملل مستلزم شناسایی و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی دولتهاست. بنابراین، عملکرد دولتها در این خصوص اهمیت خاصی دارد. برخی دولتها مانند فرانسه هیچگاه با این مفهوم سر سازگاری نداشتند و برخی مانند ایران بهرغم پذیرش کلی آن در اسناد و مطالعات بینالمللی، نسبت به سازوکارهای اجباری حلوفصل اختلافات ناشی از قواعد آمره و بیان فهرستی از مصادیق قواعد آمره دیدگاههای خاص خود را ابراز کردهاند. مطالعة سیر رویکرد ایران در خصوص شناسایی مفهوم قاعدة آمره و مسائل مرتبط با آن بهخصوص در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیون حقوق بینالملل در مورد قاعدة آمره موضوع نوشتار حاضر را تشکیل میدهد. شناخت عملکرد ایران در این خصوص پایبندی ایران به ارزشهای جامعة بینالمللی و شیوههای تعامل با آن را نشان میدهد.
کلیدواژهها
- ایران
- دادرسی های بین المللی
- قاعده آمره
- کنوانسیون حقوق معاهدات 1969
- کمیسیون حقوق بین الملل