بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر: آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر: آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن''' نام مقاله ای از رقیه فراهانی که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه آموزه های حقوق کیفری|نشریه نقد و تحلیل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | [[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] |
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۰
بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر: آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن نام مقاله ای از رقیه فراهانی که در شماره یکم (تابستان 1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
تقسیمبندی جرایم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیمبندی، همواره اختلاف نظر و تشت آرا وجود داشته است. این اختلاف نظر در عمل موجب شده است که آراء متفاوتی از سوی شعب مختلف دادگاهها صادر شود. نمونهای از آن که در زمان تدوین این مقاله بحث روز محافل حقوقی است، تعیین آنی یا مستمر بودن جرم«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 با صدور رأی وحدت رویهای در این زمینه و با آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی به این اختلافنظرها در بین دادگاهها پایان داد. در این مقاله رأی مذکور از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به این رأی، انتقاداتی وارد کرده است. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، اگر چه نتیجةً رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات مرور زمان از تاریخ پایان عملیات تغیر کاربری، امری قابل قبول است، اما بر آن بخش از رأی مبنی بر آنی دانستن جرم تغییر کاربری اراضی ایراد جدی وارد است. یکی از مهمترین دلایل این ایراد عدم توجه این رأی به مصادیق تغییر کاربری که در عرف رایج است و در مقررات پیش بینی شده است. مصادیق تغییر کاربری، اقداماتی هستند که انجام دفعةً و لحظهای آنها امکانپذیر نیست و مستلزم طی مدت زمانی ولو کوتاه است. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از انواع جرم از حیث زمان وقوع، دیدگاههای مختلف در خصوص تطبیق جرم تغییرکاربری اراضی- موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور- بر هر یک از این جرایم مطرح شد و در یک جمعبندی کلی، میتوان گفت: جرم تغییر کاربری اراضی، جرمی مستمر است و در بستر زمان تحقق مییابد و از تاریخ قطع استمرار(پایان عملیات تغییر کاربری اراضی) مشمول مرور زمان است.
کلیدواژهها
- جرم آنی
- جرم مستمر
- جرم استمرار یافته
- مرور زمان
- تغییر کاربری اراضی
مواد مرتبط
ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها