پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی « '''پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی''' نام مقاله ای از ماندانا آقاجانی که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل 159 قانون اساسی]] | |||
[[اصل 73 قانون اساسی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | [[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۶
پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی نام مقاله ای از ماندانا آقاجانی که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می‌کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون‌گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی‌است حقی‌چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین‌کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی‌تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره‌ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می‌سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی‌توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دسترسی به عدالت و دسترسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته‌ای تضمین شود.
کلیدواژه‌ها
- دسترسی به عدالت
- دادخواهی
- محاکم دادگستری
- صلاحیت عام
- عدم استماع دعوا
- اختیار