محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت''' نام مقاله ای از مصطفی السان و علی آقابابایی بخشایش که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | [[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] |
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۵
محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت نام مقاله ای از مصطفی السان و علی آقابابایی بخشایش که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میشود؛ اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت میپردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از اینرو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح میشود: اول اینکه، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا میتواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم اینکه، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدیکه برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز میشود یا اینکه تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار میدهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509ـ1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفریدو است که درآن تلاششده بهپرسشهای فوقپاسخ داده و راهکارهایعملی ارائه شود.
کلیدواژهها
- تأمین کیفری
- تناسب
- قرار منتهی به بازداشت و رویه قضایی