واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات''' نام مقاله ای است از بیژن عباسی و سید مجتبی حسینی الموسوی که در شماره دو دوره پنجاه و دو (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == نظام فعلی ا...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل 110 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل 110 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دو دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات بیژن عباسی]] | |||
[[رده:مقالات سید مجتبی حسینی الموسوی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۲
واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات نام مقاله ای است از بیژن عباسی و سید مجتبی حسینی الموسوی که در شماره دو دوره پنجاه و دو (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحلهای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدودۀ حوزههای انتخاباتی، با هم رقابت میکنند. پس از دورۀ ششم تقنین، بهمنظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزۀ انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرحهای گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچیک از طرحهای پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظامهای پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجۀ انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزۀ استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقهای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوهبر این، تغییر حوزۀ انتخاباتی، نگاهها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی بهویژه در نواحی کمجمعیت کاهش مییابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاستهای کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینۀ برگزاری انتخابات افزایش مییابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقهای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقهای و ملی پیشنیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.
کلیدواژهها
- استانی شدن
- سیاست کلی انتخابات شورای نگهبان
- مجلس شورای اسلامی
- نظام انتخاباتی