سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژهها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[انصاف بین نسلها]] | * [[انصاف بین نسلها]] | ||
* [[هزینههای فراسالیانه]] | * [[هزینههای فراسالیانه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره پنجاه و ششم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات سعید شجاعی ارانی]] | |||
[[رده:قوانین بودجه ای]] | |||
[[رده:سالانه بودن بودجه]] | |||
[[رده:فراسالانه بودن بودجه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۵
سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای نام مقالهای از سعید شجاعی ارانی است که در شماره پنجاه و ششم (آذر 1396) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
سالانهبودن و فراسالانهبودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجهای و فرآیند بودجهریزی اعمال میشوند. این دسته از بایستههای حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجهای دولت و پارلمان پایهگذاری شدهاند.در این نوشتار، که هدف آنارزیابی سیستم بودجهبندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایستههای بودجهای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانهبودن و بهدنبال آن چندسالانهبودن بودجه بررسی میشود که از آغاز بودجهبندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشتهاند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده میشود که سالانهبودن، بهخاطر تصویب قوانین بودجهای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینهساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانهبودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، قانون بودجهای بهشمار نمیروند، در این نوشتار بررسی نمیشوند.
کلیدواژهها
- بودجه کشور
- سالانه بودن بودجه
- فراسالانه بودن
- قوانین بودجه ای
- اصول بودجه ای
مواد مرتبط
- ماده 6 قانون محاسبات عمومی
- ماده 26 قانون محاسبات عمومی
- ماده 63 قانون محاسبات عمومی
- ماده 64 قانون محاسبات عمومی
- ماده 90 قانون محاسبات عمومی
- ماده 104 قانون محاسبات عمومی
- ماده 45 آییننامه داخلی مجلس