پاسداشت اصول دادرسی در داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''پاسداشت اصول دادرسی در داوری''' نام مقاله ای از حسن کیا که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == رأی‌شعبه 265 دادگاه عمومی تهران از جهت‌توجه به جهات‌نامنصوص نادرستی رأی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده489 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | [[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۶
پاسداشت اصول دادرسی در داوری نام مقاله ای از حسن کیا که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.
چکیده
رأی‌شعبه 265 دادگاه عمومی تهران از جهت‌توجه به جهات‌نامنصوص نادرستی رأی داور شایسته گرامیداشت است. این رأی در بخشی که پاسداشت اصول بنیادین دادرسی در داوری را بایسته دانسته است و دربخشی‌دیگر که به‌بایستگی موجه‌و‌مدلل بودن رأی داور اشاره دارد و پاس نداشتن آنها را دستاویز نادرستی رأی داور دانسته، دقیق و درست است و این نکته که این امور از حقوق باشندگان داوری است و بی‌توجهی به آنها خلاف‌مقررات موجد حق است و حقی‌را که قانون‌گذار برای کسان شناخته مورد بی‌مهری قرار داده و این همان بند یک ماده489 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی است. پس دادرس‌گرامی، هم در راه یافتن دستاویزها و هم در انطباق آن بر قانون، راه را به‌درستی پیموده است. در بخشی که دو بار رأی‌دادن داور را ناهمسو با بنیاد فراغ دادرس دانسته و قاعده‌پیش‌گفته را بدون نص، به‌داوری گسترش داده است از نگاه‌نگارنده ره بدرستی نپیموده و قاعده فراغ دادرس به‌گونه روان در رسیدگی دادرسان‌دولتی، در داوری جریان ندارد، چون‌داوری برپایه آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست رسیدگی در دادگاههای دولتی‌رها میباشد، به‌همین خاطر است که طرفین‌حتی میتوانند به‌همداستانی یکدیگر، رأی داور را کلی یا جزئی بیاعتبار کنند و قیاس دادرسی و داوری و گسترش فرمانهای دادرسی به داوری، آن هم بدون آشکارگویی قانون‌گذار، جایگاه گمانمندی و به‌نگاه نگارنده توجیه‌پذیر نیست.
کلیدواژه‌ها
- اصول دادرسی
- جهات نامنصوص
- فراغ داور
- موجه بودن
- مدلل بودن