ماده ۴۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند. | ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبعض صفقه در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216032|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=منتجب نیا|چاپ=1}}</ref> و ارش، یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> و به تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، ارش گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780960|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری ها، جهت دفع زیان، نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد. زیرا دراینصورت مبیع تقسیم شده؛ و با تعارض دو زیان، و درنتیجه سقوط آنها، حق فسخ به طور تبعیض اعمال نخواهد شد.( | دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری ها، جهت دفع زیان، نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد. زیرا دراینصورت مبیع تقسیم شده؛ و با تعارض دو زیان، و درنتیجه سقوط آنها، حق فسخ به طور تبعیض اعمال نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
حکم این ماده، درخصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، و یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است. و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.( | حکم این ماده، درخصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، و یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است. و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید. و تفاوتی نمی نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری ها آگاه باشد یا خیر. علت این حکم را، نمی توان زیان ناشی از تبعض صفقه و یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست. بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت هایی برشمرد. اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.( | اگر دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید. و تفاوتی نمی نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری ها آگاه باشد یا خیر. علت این حکم را، نمی توان زیان ناشی از تبعض صفقه و یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست. بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت هایی برشمرد. اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245048|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ دراینصورت هیچ یک از خریداران، نمی تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ درحالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند. مگر درصورت رضایت فروشنده.( | * اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ دراینصورت هیچ یک از خریداران، نمی تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ درحالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند. مگر درصورت رضایت فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== منابع == | |||
*{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۰
در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
توضیح واژگان
ارش: ارش در لغت یعنی نزاع یا دیه جراحت. و در اصطلاح، مالی را، که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده؛ پرداخت می شود؛ و در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده؛ و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب، محاسبه می گردد؛ ارش گویند.[۱] و ارش، یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب.[۲] و به تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، ارش گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری ها، جهت دفع زیان، نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد. زیرا دراینصورت مبیع تقسیم شده؛ و با تعارض دو زیان، و درنتیجه سقوط آنها، حق فسخ به طور تبعیض اعمال نخواهد شد.[۴]
حکم این ماده، درخصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، و یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است. و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.[۵]
سوابق فقهی
اگر دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید. و تفاوتی نمی نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری ها آگاه باشد یا خیر. علت این حکم را، نمی توان زیان ناشی از تبعض صفقه و یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست. بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت هایی برشمرد. اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ دراینصورت هیچ یک از خریداران، نمی تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ درحالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند. مگر درصورت رضایت فروشنده.[۷]
منابع
- ↑ رسول منتجب نیا. تبعض صفقه در معاملات. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1216032
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918752
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529840
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245688
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245048
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529840