ماده ۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تصدی موقوفه، تولیت گویند. (۲۹۳۲۰) (۲۹۳۲۲)
به تصدی موقوفه، تولیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند. (۸۵۲۴۳)
به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکتریین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکتریین ==
اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه، با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد. (۴۶۷۵۷)
اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه، با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی، به دلیل ازدست دادن معیار اصلی موردنظر واقف، منعزل خواهد بود. (۱۳۱۳۱۹)
اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی، به دلیل ازدست دادن معیار اصلی موردنظر واقف، منعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525332|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل بوده؛ و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را، به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت. (۱۳۱۳۲۰) و به نظر برخی دیگر، درمواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را، به دست می‌آورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده؛ و قاضی باید با توجه به اراده واقف، و صفات و اهداف موردنظر او، که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را، محرز دانست. (۶۹۴۳۹۸)
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل بوده؛ و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را، به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و به نظر برخی دیگر، درمواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را، به دست می‌آورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده؛ و قاضی باید با توجه به اراده واقف، و صفات و اهداف موردنظر او، که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را، محرز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهدبود. (۱۳۱۳۲۱)
اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ زیرا درواقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده‌است. (۳۶۹۸۵۲)
اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ زیرا درواقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد. (۳۶۹۸۵۲) (۴۲۶۸۷۰) زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب می‌گردند. (۴۲۶۸۷۰)
اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ و باید حکم انعزال وی را، از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده؛ و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود. (۶۹۴۳۹۷) (۹۳۹۰۹۰) (۸۹۸۴۶)
اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ و باید حکم انعزال وی را، از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده؛ و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3756416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در این ماده؛ «قید» است؛ نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی. (۴۲۶۸۶۹)
منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در این ماده؛ «قید» است؛ نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
تولیت شخصی که فاقد اوصاف موردنظر واقف باشد؛ منتفی است. (۹۳۵۱)
تولیت شخصی که فاقد اوصاف موردنظر واقف باشد؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37460|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را، از دست بدهد، منعزل خواهدشد. همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی. (۶۵۶۳۳۴)
اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را، از دست بدهد، منعزل خواهدشد. همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی، اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهدشد. (۳۶۹۸۵۲)
* اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی، اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
*{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۳

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

توضیح واژگان

به تصدی موقوفه، تولیت گویند.[۱] [۲]

به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکتریین

اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه، با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.[۴]

اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی، به دلیل ازدست دادن معیار اصلی موردنظر واقف، منعزل خواهد بود.[۵]

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل بوده؛ و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را، به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت.[۶] و به نظر برخی دیگر، درمواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را، به دست می‌آورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده؛ و قاضی باید با توجه به اراده واقف، و صفات و اهداف موردنظر او، که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را، محرز دانست.[۷]

اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهدبود.[۸]

اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ زیرا درواقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده‌است.[۹]

اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد. [۱۰] [۱۱] زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب می‌گردند.[۱۲]

اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ و باید حکم انعزال وی را، از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده؛ و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود.[۱۳] [۱۴] [۱۵]

منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در این ماده؛ «قید» است؛ نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی. [۱۶]

سوابق فقهی

تولیت شخصی که فاقد اوصاف موردنظر واقف باشد؛ منتفی است.[۱۷]

اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را، از دست بدهد، منعزل خواهدشد. همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی.[۱۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی، اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهدشد.[۱۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187084
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525332
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525336
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777648
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525340
  9. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  10. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777644
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756416
  15. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359440
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707532
  17. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37460
  18. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625392
  19. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464