ماده ۸۰ قانون مدنی
ماده ۸۰ قانون مدنی: اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «انعزال» در ماده ۸۰ قانون مدنی، به معنای از دست دادن سمت به خودی خود، به دلیل ازاله شرایط لازم جهت برخورداری از سمت مزبور میباشد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد، در این صورت وی به دلیل از دست دادن معیار اصلی مورد نظر واقف، منعزل خواهد شد؛ زیرا در واقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده است.[۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۸۰ قانون مدنی
چنانچه برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد، تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهد بود،[۴] همچنین باید حکم انعزال وی را از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف میشود.[۵][۶][۷]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ در این صورت وی منعزل بوده و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت،[۸] و به نظر برخی دیگر، در مواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را به دست میآورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده و قاضی باید با توجه به اراده واقف و صفات و اهداف مورد نظر او که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت را به متولی سابق محرز بداند.[۹]
منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح «شرط» در ماده ۸۰ قانون مدنی، «قید» است، نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۸۰ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط وصف مخصوص در متولی بر اساس نظر واقف الزامی است.
- اگر متولی وصف مخصوص تعیینشده را از دست بدهد، از سمت خود منعزل میگردد.
- وجود وصف مخصوص در متولی از شرایط صحت تولیت است.
- وصف مخصوص باید به صورت مشخص و قابل سنجش باشد تا قابل اجرا باشد.
- واقف میتواند برای تولیت شروط خاصی لحاظ کند که با عدم تحقق آن شرط، عزل صورت میگیرد.
- انعزال متولی به دلیل از دست دادن وصف مخصوص، خودکار است و نیاز به اقدام قضایی ندارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را از دست بدهد، منعزل خواهد شد، همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی،[۱۱] به عبارت دیگر تولیت شخصی که فاقد اوصاف مورد نظر واقف باشد، منتفی است.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
- اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.[۱۳]
- اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد،[۱۴][۱۵] زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب میگردند.[۱۶]
- اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهد شد.[۱۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 734140
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525332
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756416
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525336
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777648
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707532
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187084
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464