ماده ۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 80 قانون مدنی را به ماده ۸۰ قانون مدنی منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۳

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

توضیح واژگان

به تصدی موقوفه، تولیت گویند.[۱] [۲]

به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکتریین

اگر واقف، شرط نماید که تولیت موقوفه، با دادستان باشد؛ متولی مزبور، به محض بازنشستگی، از تولیت منعزل خواهد شد.[۴]

اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی، به دلیل ازدست دادن معیار اصلی موردنظر واقف، منعزل خواهد بود.[۵]

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل بوده؛ و به دلیل زوال سمت خود، حتی اگر دوباره آن وصف را، به دست آورد؛ دیگر حق تولیت نخواهد داشت.[۶] و به نظر برخی دیگر، درمواردی که متولی، دوباره وصف زایل شده را، به دست می‌آورد؛ استصحاب حالت پیشین، صحیح نبوده؛ و قاضی باید با توجه به اراده واقف، و صفات و اهداف موردنظر او، که منجر به تعیین شخص مزبور شده بود؛ اعاده سمت تولیت به متولی سابق را، محرز دانست.[۷]

اگر متولی، فاقد وصف توافق شده باشد؛ تصرفات وی در عین موقوفه، فضولی خواهدبود.[۸]

اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ زیرا درواقع، چنین شخصی، مورد نظر واقف نبوده‌است.[۹]

اگر متولی مجنون گردد؛ سمت خود را از دست خواهد داد. [۱۰] [۱۱] زیرا وصف عقل و رشد، از شروط ضمنی در حکم شرط صریح، محسوب می‌گردند.[۱۲]

اگر برای متولی، صفت خاصی شرط شده باشد؛ و پس از مدتی، فاقد وصف مزبور گردد؛ دراینصورت وی منعزل خواهدشد؛ و باید حکم انعزال وی را، از دادگاه تقاضا نمود؛ حکم مزبور اعلامی بوده؛ و اثر آن، به زمان ازاله آن وصف معهود، عطف می‌شود.[۱۳] [۱۴] [۱۵]

منظور قانونگذار از ذکر اصطلاح شرط در این ماده؛ «قید» است؛ نه مفهوم رایج شرط به معنای تعهد تبعی. [۱۶]

سوابق فقهی

تولیت شخصی که فاقد اوصاف موردنظر واقف باشد؛ منتفی است.[۱۷]

اگر متولی، صلاحیت یا صفت مخصوص خود را، از دست بدهد، منعزل خواهدشد. همچنین است حکم وکیل، وصی و قاضی.[۱۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر در متولی، اسلام، رشد عقلی و جسمی، ایرانی بودن، شرط گردیده و وی، اوصاف مزبور را از دست بدهد؛ منعزل خواهدشد.[۱۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187084
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525332
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525336
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777648
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525340
  9. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  10. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707536
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777644
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756416
  15. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359440
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707532
  17. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37460
  18. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625392
  19. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479464