فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون نام مقاله‌ای از حسن وکیلیان و احمد مرکز مالمیری است که در شماره پنجاه و یکم (شهریور 1395) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به‌ منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری‌هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه‌ها و رویکردهای بسط داده‌شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه‌هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

• قانون
• فلسفه قانونگذاری
• کارامدی
• کیفیت قوانین
• قوه مقننه
• حاکمیت قانون
• حکمرانی خوب

مواد مرتبط

• اصل 44 قانون اساسی
• اصل 71 قانون اساسی
• ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
• ماده 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار