الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال''' نام مقاله ای از علی مشهدی و محمد اسماعیلی که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است. == چکیده == در این نوشتار به نقد و تبیین دادنام...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 148 قانون کار]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]]
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]]

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۷

الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نام مقاله ای از علی مشهدی و محمد اسماعیلی که در شماره دوم (زمستان1401) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.

چکیده

در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویة عمومی برای بی­توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان‌دولتی که می­باید با حفظ و تقویت منابع‌مالی، حمایت­های گسترده‌ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به­مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به­واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه­همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

  • حقوق کار
  • تأمین اجتماعی
  • واحد دولتی
  • حق بیمه
  • ایام اشتغال
  • دیوان عدالت اداری

مواد مرتبط

ماده 148 قانون کار