شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی نام مقاله ای از خسرو شیرزادی و علیرضا مظلوم رهنی و حمید داود پور است که در شماره پنجم (دی ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجة اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم می‌گردند.

شرط بنایی، به شرطی اطلاق می‌شود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علی‌رغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.

لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده 1128 ق.م).

اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایة آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرط‌بنائی صراحت کافی را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده 1128ق.م).

از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمی‌شود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن می‌دانند، در مقابل، عدة قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح می‌دانند.

از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریة غالب دکترین حقوقی و جامعة حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد 1113و 1128قانون مدنی، نمونة بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند.

البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.

کلیدواژه ها

• شرط
• شرط بنایی/ تبانی
• مبانی فقهی
• قانون مدنی ج. ا. ا

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی
• ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی