اصل صلاحیت سرزمینی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته | به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته میشود.'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273684|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اصل صلاحیت سرزمینی''' یا صلاحیت درون مرزی به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273684|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==پیشینه== | == پیشینه == | ||
اصل صلاحیت سرزمینی، سابقاً در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود. | |||
== | == در قانون == | ||
این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد، طبق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد، قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613976|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== ویژگی‌ها == | |||
این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از [[اتباع]] ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده میشود و به موجب آن [[کشور صاحب پرچم]] صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده میشود و به موجب آن [[کشور صاحب پرچم]] صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | == در رویه قضائی == | ||
==منابع== | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
{{پانویس}} | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قابلیت اجرای فراسرزمینی تعهدات بین المللی دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر]] | |||
* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]] | [[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اصل صلاحیت سرزمینی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶
به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته میشود.[۱] اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود.[۲]به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.[۳]
پیشینه
اصل صلاحیت سرزمینی، سابقاً در ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود.
در قانون
قانونگذار در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد، طبق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد، قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.[۴]
ویژگی‌ها
این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، قابل اعمال نیست.[۵]
اقسام
اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که اصل صلاحیت سرزمینی شناور نامیده میشود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.[۶]
در رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.[۷]
مقالات مرتبط
- قابلیت اجرای فراسرزمینی تعهدات بین المللی دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر
- تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273684
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273684
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230704
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613976
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230444
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664484