تأثیر «شروط چندگزینهای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدهای در دعاوی سرمایهگذاری خارجی: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژهها و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(+ 15 categories using HotCat) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 26 معاهده ایسکید]] | * [[ماده 26 معاهده ایسکید]] | ||
* [[ماده 1121 معاهده نفتا]] | * [[ماده 1121 معاهده نفتا]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهل و نهم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شهاب جعفری ندوشن]] | |||
[[رده:مقالات محمد حسن صادقی مقدم]] | |||
[[رده:داوری سرمایهگذاری بینالمللی]] | |||
[[رده:صلاحیت دیوان داوری]] | |||
[[رده:تعارض صلاحیت در داوری]] | |||
[[رده:داوری معاهدهای سرمایهگذاری]] | |||
[[رده:رسیدگیهای موازی]] | |||
[[رده:اسقاط حق طرح دعوا]] | |||
[[رده:شروط چندگزینهای]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۴
تأثیر «شروط چندگزینهای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدهای در دعاوی سرمایهگذاری خارجی نام مقالهای از شهاب جعفری ندوشن و محمد حسن صادقی مقدم است که در شماره چهل و نهم (اسفند 1394) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
شروط چند گزینهای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایهگذاری با هدف کاهش رسیدگیهای موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شدهاند، در حالی که در شرط چند گزینهای اولین انتخاب سرمایهگذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود میشود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بینالمللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایهگذار تنها زمانی میتواند به داوری معاهدهای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بینالمللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهدهای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده میشود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینهای وضع به گونهای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینهای میبایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.
کلیدواژهها
- داوری سرمایهگذاری بینالمللی
- صلاحیت دیوان داوری
- تعارض صلاحیت در داوری
- داوری معاهدهای سرمایهگذاری
- رسیدگیهای موازی
مواد مرتبط
- مقالات منتشر شده در سال 1394
- مقالات حقوق خصوصی
- مقالات حقوق بین الملل
- مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
- مقالات شماره چهل و نهم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
- مقالات شهاب جعفری ندوشن
- مقالات محمد حسن صادقی مقدم
- داوری سرمایهگذاری بینالمللی
- صلاحیت دیوان داوری
- تعارض صلاحیت در داوری
- داوری معاهدهای سرمایهگذاری
- رسیدگیهای موازی
- اسقاط حق طرح دعوا
- شروط چندگزینهای
- مواد قرمز