تحلیلی در لزوم جرمانگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرمانگاری پالایش): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تحلیلی در لزوم جرمانگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرمانگاری پالایش)''' نام مقاله ای از کرم جانیپور و مختار معروفی که در شماره ششم (زمستان1392) در نشریه نقد و تحلیل آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == پولشویی به عنو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تحلیلی در لزوم جرمانگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرمانگاری پالایش)''' نام مقاله ای از [[کرم جانیپور]] و [[مختار معروفی]] که در شماره ششم (زمستان1392) در [[نشریه | '''تحلیلی در لزوم جرمانگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرمانگاری پالایش)''' نام مقاله ای از [[کرم جانیپور]] و [[مختار معروفی]] که در شماره ششم (زمستان1392) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == |
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۷
تحلیلی در لزوم جرمانگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرمانگاری پالایش) نام مقاله ای از کرم جانیپور و مختار معروفی که در شماره ششم (زمستان1392) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته، نقشی مؤثر در تداوم جرایم منشأ دارد. در واقع مرتکبان جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی میتوانند از عواید فعالیتهای مجرمانه بهرهمند شوند و چه بسا در ادامۀ فعالیتهای غیر قانونی سرمایهگذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر اینکه چرا پولشویی جرمانگاری میشود و چه ضرورتهایی جرمانگاری آن را توجیه میکند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آثار نهفته در ماهیت این جرم از قبیل آسیب به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرمانگاری پولشویی را توجیه میکند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدلهای جرمانگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرمانگاری پولشویی کمک شایانی میکند. در واقع علت نیاز به این درک در غیر ملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرمانگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان «پالایش یا صافی»[1] و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگیهای ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرمانگاری آن ارائه میشود.
کلیدواژهها
- مدل جرمانگاری
- پولشویی
- پالایش
- اصل ضرر یا صدمه
- امنیت اقتصادی
- امنیت اجتماعی
- امنیت سیاسی