نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1557|شماره پرونده=99-141-1557 ح|تاریخ نظریه=1400/01/31}} '''استعلام''': ۱- اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوی اصلی باشد، دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ۲- آیا طرح دعوای ورود ثالث منوط به عدم اطلا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (+ 4 categories using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1557|شماره پرونده=99-141-1557 ح|تاریخ نظریه=1400/01/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1557|شماره پرونده=99-141-1557 ح|تاریخ نظریه=1400/01/31|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دعوای ورود ثالث]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن''': 1- اگر [[خواسته]] [[دعوای ورود ثالث|دعوای وارد ثالث]] بیشتر از دعوای اصلی باشد، [[دادگاه]] نسبت به مازاد با لحاظ ملاک [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. مدعی باید [[دعوی|دعوای]] مستقل اقامه و در چهارچوب [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۳ این قانون]] [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] توأم را درخواست کند. 2- اطلاع یا عدم اطلاع قبلی [[خواهان]] وارد ثالث، شرط پذیرش دعوای ورود ثالث نیست 3- دعوای وارد ثالث هم در [[رسیدگی نخستین|مرحله نخستین]] و هم در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] قابل پذیرش است. | ||
== استعلام == | |||
۱- اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از [[دعوای اصلی|دعوی اصلی]] باشد، دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ | |||
۳- آیا در مقطع واخواهی طرح دعوی ورود ثالث جایز است؟ آیا پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور طرح دعوای ورود ثالث مجاز است؟ | ۲- آیا [[اقامه دعوی|طرح دعوای ورود ثالث]] منوط به عدم اطلاع شخص ثالث از جریان [[دادرسی]] است؟ | ||
۳- آیا در مقطع [[واخواهی]] طرح دعوی ورود ثالث جایز است؟ آیا پس از نقض [[رأی]] در [[دیوان عالی کشور]] طرح دعوای ورود ثالث مجاز است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با توجه به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای ورود ثالث فقط در موردی قابل پذیرش است که وارد ثالث نسبت به موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد؛ بنابراین، اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوای اصلی باشد، دادگاه نسبت به مازاد با لحاظ ملاک ماده ۶۵ قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. مدعی باید دعوای مستقل اقامه و در چهارچوب ماده ۱۰۳ این قانون رسیدگی توأم را درخواست کند. | ۱- با توجه به [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] دعوای ورود ثالث فقط در موردی قابل پذیرش است که وارد ثالث نسبت به موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلا [[حق|حقی]] قائل باشد؛ بنابراین، اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوای اصلی باشد، دادگاه نسبت به مازاد با لحاظ ملاک ماده ۶۵ قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. مدعی باید دعوای مستقل اقامه و در چهارچوب ماده ۱۰۳ این قانون رسیدگی توأم را درخواست کند. | ||
۲- اطلاع یا عدم اطلاع قبلی خواهان وارد ثالث، شرط پذیرش دعوای ورود ثالث نیست و سؤال فاقد موضوعیت است. | ۲- اطلاع یا عدم اطلاع قبلی خواهان وارد ثالث، شرط پذیرش دعوای ورود ثالث نیست و سؤال فاقد موضوعیت است. | ||
۳- مرحله واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و دعوای وارد ثالث هم در مرحله نخستین و هم در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش است. در صورت نقض رأی محکمه تالی در دیوان عالی کشور و اعاده جهت رسیدگی، پذیرش دعوای ورود ثالث در محکمه تالی فاقد اشکال است./ت | ۳- مرحله واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و دعوای وارد ثالث هم در مرحله نخستین و هم در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش است. در صورت نقض رأی [[دادگاه تالی|محکمه تالی]] در دیوان عالی کشور و اعاده جهت رسیدگی، پذیرش دعوای ورود ثالث در محکمه تالی فاقد اشکال است./ت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوای ورود ثالث]] | |||
* [[خواسته]] | |||
* [[واخواهی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:دعوای ورود ثالث]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۰
چکیده نظریه شماره 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و مقررات حاکم بر آن: 1- اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوای اصلی باشد، دادگاه نسبت به مازاد با لحاظ ملاک ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. مدعی باید دعوای مستقل اقامه و در چهارچوب ماده ۱۰۳ این قانون رسیدگی توأم را درخواست کند. 2- اطلاع یا عدم اطلاع قبلی خواهان وارد ثالث، شرط پذیرش دعوای ورود ثالث نیست 3- دعوای وارد ثالث هم در مرحله نخستین و هم در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش است.
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۵۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۴۱-۱۵۵۷ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
محور نظریه | دعوای ورود ثالث |
استعلام
۱- اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوی اصلی باشد، دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
۲- آیا طرح دعوای ورود ثالث منوط به عدم اطلاع شخص ثالث از جریان دادرسی است؟
۳- آیا در مقطع واخواهی طرح دعوی ورود ثالث جایز است؟ آیا پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور طرح دعوای ورود ثالث مجاز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای ورود ثالث فقط در موردی قابل پذیرش است که وارد ثالث نسبت به موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد؛ بنابراین، اگر خواسته دعوای وارد ثالث بیشتر از دعوای اصلی باشد، دادگاه نسبت به مازاد با لحاظ ملاک ماده ۶۵ قانون یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. مدعی باید دعوای مستقل اقامه و در چهارچوب ماده ۱۰۳ این قانون رسیدگی توأم را درخواست کند.
۲- اطلاع یا عدم اطلاع قبلی خواهان وارد ثالث، شرط پذیرش دعوای ورود ثالث نیست و سؤال فاقد موضوعیت است.
۳- مرحله واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و دعوای وارد ثالث هم در مرحله نخستین و هم در مرحله تجدید نظر قابل پذیرش است. در صورت نقض رأی محکمه تالی در دیوان عالی کشور و اعاده جهت رسیدگی، پذیرش دعوای ورود ثالث در محکمه تالی فاقد اشکال است./ت