نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه) |
جز (removed Category:استیفای محکوم به از محل مال مورد معامله به قصد فرار از دین; added Category:معامله به قصد فرار از دین using HotCat) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مازاد قیمت مال | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن:''' ماهیت اخذ مال مورد معاملۀ با انگیزه فرار از دین از منتقل الیه آن، نوعی جریمه مدنی تلقی گردیده و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پس از برگزاری مزایده و کسر محکوم به و هزینه های اجرایی، مازاد قیمت به منتقل الیه مال مسترد می گردد. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/890|شماره پرونده=1401-26-890 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23|موضوع نظریه=[[نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/890|شماره پرونده=1401-26-890 ح|تاریخ نظریه=1401/09/23|موضوع نظریه=[[نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[معامله به قصد فرار از دین]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: در این صورت [[عین]] آن مال و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[ | با توجه به ذیل [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: در این صورت [[عین]] آن مال و در صورت [[تلف]] یا انتقال، [[مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه نقدی|جریمه]] اخذ و [[محکوم به]] از محل آن استیفاء خواهد شد چنانچه پس از اخذ مال یا [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم به، قیمت آن مال بیش از محکوم به باشد، آیا مابقی به [[منتقل الیه|انتقال گیرنده]] [[مسترد]] می شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده ۲۱ قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می شود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با توجه به این که اصطلاح جریمه مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، [[مدنی]] است و نه [[کیفری]] و متفاوت از [[جزای نقدی]] به عنوان یکی از [[انواع مجازات]] ها است، وجوه یا اموال اخذشده از | اولا، با توجه به این که اصطلاح جریمه مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، [[مدنی]] است و نه [[کیفری]] و متفاوت از [[جزای نقدی]] به عنوان یکی از [[انواع مجازات]] ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل الیه، صرفا در راستای وصول محکوم به و به تقاضای [[محکوم له]] به وی پرداخت می شود و لذا واریز آن به [[خزانه کل]] یا [[تملک]] این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است. | ||
ثانیا، در فرض سؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان [[جریمه مدنی]] (نه کیفری) منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات | ثانیا، در فرض سؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان [[جریمه مدنی]] (نه کیفری) منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به [[مزایده]] گذاشته می شود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل الیه مسترد می شود و همان گونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[معامله به قصد فرار از دین]] | * [[معامله به قصد فرار از دین]] | ||
* [[محکوم به]] | * [[محکوم به]] | ||
* [[جریمه مدنی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۱
چکیده نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن: ماهیت اخذ مال مورد معاملۀ با انگیزه فرار از دین از منتقل الیه آن، نوعی جریمه مدنی تلقی گردیده و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پس از برگزاری مزایده و کسر محکوم به و هزینه های اجرایی، مازاد قیمت به منتقل الیه مال مسترد می گردد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۸۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۶-۸۹۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| محور نظریه | معامله به قصد فرار از دین |
استعلام
با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم به، قیمت آن مال بیش از محکوم به باشد، آیا مابقی به انتقال گیرنده مسترد می شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده ۲۱ قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به این که اصطلاح جریمه مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل الیه، صرفا در راستای وصول محکوم به و به تقاضای محکوم له به وی پرداخت می شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.
ثانیا، در فرض سؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مزایده گذاشته می شود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل الیه مسترد می شود و همان گونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعا منتفی است.