نظریه شماره 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تابعیت فرزندان بدون شناسنامه: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
۱- در صورتی که شخص فاقد [[شناسنامه]] از طریق [[دادگاه]] اقدام به اخذ [[سند سجلی]] و شناسنامه نماید و فرزندان وی نیز در اداره ثبت احوال برای اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند ۲ [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز [[نسب]] متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال می تواند در راستای [[ماده ۴۵ قانون ثبت احوال|ماده ۴۵ اصلاحی (۱۳۶۳) قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به [[هویت]] و [[تابعیت]] فرزندان تردید کند و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد شورای تأمین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شورای تأمین است؟ | ۱- در صورتی که شخص فاقد [[شناسنامه]] از طریق [[دادگاه]] اقدام به اخذ [[سند سجلی]] و شناسنامه نماید و فرزندان وی نیز در اداره ثبت احوال برای اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند ۲ [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز [[نسب]] متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال می تواند در راستای [[ماده ۴۵ قانون ثبت احوال|ماده ۴۵ اصلاحی (۱۳۶۳) قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به [[هویت]] و [[تابعیت]] فرزندان تردید کند و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد شورای تأمین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شورای تأمین است؟ | ||
۲- ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شورای تأمین قرار داده و مبنای تصمیم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شورای تأمین باید صرفا بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفت گانه مندرج در ماده ۹۷۶ قانون مدنی منحصر به [[مراجع قضایی]] است و یا آنکه شورای تأمین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در ماده ۹۷۶ قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفا در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها می بایست مدنظر قرار گیرد؟ | ۲- ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شورای تأمین قرار داده و مبنای تصمیم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شورای تأمین باید صرفا بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفت گانه مندرج در [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] منحصر به [[مراجع قضایی]] است و یا آنکه شورای تأمین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفا در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها می بایست مدنظر قرار گیرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- اولا، در فرض سؤال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می شود (بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد. | ۱ و ۲- اولا، در فرض سؤال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می شود (بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد. | ||
ثانیا، صرف نظر از آنکه به شرح پیش گفته در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان، شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده ۹۷۶ قانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می کند. | ثانیا، صرف نظر از آنکه به شرح پیش گفته در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان، شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون ثبت احوال)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سند سجلی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تابعیت)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شناسنامه)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۸
چکیده نظریه شماره 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تابعیت فرزندان بدون شناسنامه:از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می شود (بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال نمی باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۰-۱۰۸۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
| موضوع نظریه | قانون ثبت احوال |
| محور نظریه | فرزندان بدون شناسنامه |
استعلام
۱- در صورتی که شخص فاقد شناسنامه از طریق دادگاه اقدام به اخذ سند سجلی و شناسنامه نماید و فرزندان وی نیز در اداره ثبت احوال برای اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز نسب متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال می تواند در راستای ماده ۴۵ اصلاحی (۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به هویت و تابعیت فرزندان تردید کند و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد شورای تأمین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شورای تأمین است؟
۲- ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شورای تأمین قرار داده و مبنای تصمیم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شورای تأمین باید صرفا بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفت گانه مندرج در ماده ۹۷۶ قانون مدنی منحصر به مراجع قضایی است و یا آنکه شورای تأمین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در ماده ۹۷۶ قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفا در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها می بایست مدنظر قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- اولا، در فرض سؤال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می شود (بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد.
ثانیا، صرف نظر از آنکه به شرح پیش گفته در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان، شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده ۹۷۶ قانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می کند.